فروشگاه جامع پایان نامه, پروژه, پاورپوینت, مقاله و گزارش کارآموزی (کلیه رشته ها)
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
به فروشگاه اندیشه خوش آمدید انجام سفارشات سفارش پاورپوینت و ترجمه متون انگلیسی و وایریش پایان نامه و تایپ برای کلیه رشته ها انجام پروژه های معماری شامل پلان برش نما سایت پلان آنالیز سایت سه بعدی فروشگاه دانشجویی کافینت اندیشه

اطلاعیه فروشگاه

مدیریت فروشگاه با شماره تلفن 09362650966 و شماره تلگرام 09015664986 از 8 صبح تا 10 شب پاسخگوی شما عزیزان است. خریداران عزیز در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل porozhe2020@yahoo.com استفاده نمایید. لازم به ذکر است بعضی خریداران بعد از خرید موفقت نمی توانند فایل خرداری شده را دانلود کنند در صورت عدم دانلود از لینک مورد نظر فایل خریداری شده به ایمیل وارد شده ارسال می شود. چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن در سایت اقدام نماییم.

پروژه رشته حقوق با عنوان قوانين حقوق اداري. doc

پروژه رشته حقوق با عنوان قوانين حقوق اداري. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 22 صفحه

 

مقدمه:

درجهان امروز که زندگي مدرن باعث افزايش وتنوع روابط في مابين افراد گرديده وچهارچوب جديدي را براي روابط افراد تعريف کرده است. حقوق اداري  در جهت تنظيم اين روابط خود را باشرائط تطبيق داده ونظامهاي حقوق اداري خاص هريک از اين گونه ارتباطات را به صورتي منسجم سامان داده است . آنچه دراين پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداري  حاکم بر قراردادهاي دولتي است که علاوه برآن که آثار فکري فراوان دارد حائز آثار عملي بي شمار است . بررسي اين موضوع ازلحاظ جامعه شناسي حقوق اداري وتئوريهاي تاريخ حقوق اداري ي آن   ديد ومنظر تازه اي از اين مبحث را روشن خواهد کرد . خلاصه آن که اين موضوع ريشه دراين واقعيت دارد که نگاههاي انديشمندان وحقوق دانان در اثر گذشت وبسط تجربه هاي تاريخي به اين مقوله معطوف گرديد که کارکرد دولت از يک موجود حقوق اداري غير مسؤل به يک موجود مسؤل جهت تأمين امنيت درمؤلفه هاي گوناگون آن واز يک دولت امنيتي جهت حفظ امنيت سياسي واقتصادي (دولت – ژاندارم ) به يک دولت – رفاه تغيير يافته است .

وجود يک دولت رفاه مستلزم آن است که دولت تاحدودي خود به تأمين نيازها همّت بگمارد وپاره اي از اموري که عدم تصدي آن  باعث خلل در ونظم وامنيت وآسايش آن جامعه مي گردد را با اتکاء به قدرتي فائقه ناشي ازحاکميت بردوش بگيرد . البته دراين قسمت بيشترين تأکيد براين است که بخش خصوص ممکن است جهت جلب منفعت ، پاره اي ازامور را مورد توجه قرار ندهد واين عدم توجه باعث ضرر به حال مردم باشد. نيازهاي از جمله آب ،برق ، گاز، تلفن ، خدمات جديد رايانه اي ، شرکت هاي هواپيمايي  و... خود نمونه هاي بارزي ازاينگونه مواردمي باشند.  آنچه گفته شد پيش در آمدي ذهني جهت ورود به محتواي اصلي بحث بود واز اين پس ما به مقدمات کلي تحقيق خواهيم پرداخت .  

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فرضيه

انواع قرارداد

شرط اول : صلاحيت طرفين معامله

انواع قراردادها

تقسيم بندي حقوق اداري براساس سرمايه گذاري

کليات ومباني ومصونيت

قوانين حقوق اداري

ناسازگاری قوانين اداري با برنامه های توسعه

آيين نامه حقوق اداری

تقسيم بندي استانداردهاي حقوق اداري

کاستي ها وناهماهنگي هاي قانون حقوق اداري

آزمون اندازه گيری ميزان استاندارد گرائی حقوق اداري

نتيجه

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

1- Cochran.W.G.1976 Sampling Technices.NY Willy Sons

2- Umuta G.E.D & Onokerhoraye – 1986 p 37 regional developmentand Planning for Africa. Nigeria University of benin Publication.

3- A Summarized Version of the first five year economic social cultural Development plan of the Islamic Republic of Iran 1989-1993 Center for socio – economic & documentation publication Tehran p2


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 9,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Student-Project_663528_8652.zip25.1k





پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
مطالب مورد نظر شما در چه زمینه ای است؟